بررسی طرح «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در دستور کار مجمع تشخیص
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۶۲۴۸
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و به بررسی طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداخت.
به گزارش ایران اکونومیست، در این جلسه، پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع و استماع توضیحات مجلس شورای اسلامی و سازمان امور مالیاتی در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۵ این مصوبه درباره تعیین نسبت تورم با عایدی سرمایه مشمول مالیات، اعضای جلسه به تبادل نظر پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه با رای اعضای هیئت نظارت مجمع، این ماده، مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاستهای کلی قانونگذاری و بند ۴ سیاستهای کلی برنامه هفتم شناخته شد.
همچنین در موضوع ماده ۱۲ این مصوبه، برای الحاق یک ماده به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص شمول مالیات بر عایدی سرمایه بر داراییها مذکور در ماده ۱۲ این مصوبه بر مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، پس از ارائه توضیحات نمایندگانی از مجلس، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و همچنین اظهارنظر اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، این ماده مغایر بند ۱۱سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شد.
نظر هیئت عالی نظارت مجمع، طی نامهای از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی منعکس میشود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی نظارت مجمع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۶۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیروهای شرکتی منتظر نباشند؛ خبر نگران کننده درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت
ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت همچنان وجود دارد جزئیات ایرادات مرحله سوم شورای نگهبان به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اعلام شد . با اعلام این جزئیات تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام همچنان نا مشخص است . ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها در طرح ساماندهی استخدام دولت گنجانده شده است.
به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین؛ با توجه به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به طرح ساماندهی کارکنان دولت به نظر می رسد این طرح به نتیجه نمی رسد و به بایگانی سپرده می شود
در آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ عنوان شد، ایرادات قبلی شورای نگهبان در آخرین اصلاحیه طرح ساماندهی کارکنان دولت مرتفع شده و تنها ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام پابرجاست
اکنون عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاشها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنیهایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
وی ادامه داد: بعد از این رایزنیها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر میکنید با توجه به روند پیشرو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمانبر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گامهای مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار میشود.